الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر ‎ APK

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي :

- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.

- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.

- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.

- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.The National Commission for Elections in the Arab Republic of Egypt was established pursuant to the provisions of 2014 Constitution which stipulates Article 208 thereof on the establishment of the Authority as an independent body, competent without other management referendums, presidential elections, parliamentary and local, ranging from voter data and update the database setup, and propose the division of constituencies, and define controls publicity and funding, electoral spending and announced, and control, and to facilitate the voting procedures of Egyptians living abroad, and other procedures until the announcement of the result. And it all as regulated by law.

Article 209 of the Constitution provided for the formation of the Board of Directors of ten members of the judiciary and the competent judicial bodies in Egypt, and are chosen under the assignment of these agencies and judicial bodies (without interference from the executive branch), and chair this body the oldest members of the Court of Cassation ( The current Chairman of the Commission is Counselor / Lachine Ibrahim, Vice-President of the Court of Cassation.)

As dictated that the Commission shall have an executive body permanent law defines the composition, and the system of work done, and the rights and duties of its members and guarantees, so as to achieve their neutrality, independence and impartiality.

The management and polling, and counting in referenda and elections for members of the affiliated body under the supervision of the Board of Directors, and may draw upon members of the judicial bodies.

Article 210 of the Constitution has necessitated that the voting and counting in the elections and referendums held in the next ten years to the date of the Constitution of 2014 (ie until 2024), under the full supervision of the members of the competent judicial bodies.

And are subject to Commission decisions, including decisions declaration of election results and referendums for the possibility of judicial upon appeal, where the above-mentioned article of the Supreme Administrative Court have conferred jurisdiction over appeals on the decisions of the Commission relating to referendums and presidential and parliamentary elections and the results, while mandated the Administrative Judiciary Court jurisdiction over appeals to local elections.

In the framework of the constitutional back the above-mentioned Law No. 198 of 2017 was issued on the National Electoral Commission and published in the Official Gazette number 30 bis (b) on 01.08.2017 - and to work as from the date 08.02.2017.

The most notable provisions of this law are as follows:

- the text on the technical, financial and administrative independence of the Authority.

- the text on the Authority's commitment to supervise the elections and referendums, independent and impartial full and it is not permissible to interfere in its work or terms of reference.

- ensure that the body of the right ballot for each voter.

- the Authority's commitment to the equality of all voters and candidates through referendums and elections.

- regulating how to appeal the decisions of the Commission before the courts.

- Text to ensure the independence and impartiality of the President and Vice and members of the executive organ of the body and the lack of any of them belong to any political party or coalition.

- the text on the President and members of the Board of Directors and the Chief Executive and his deputies and its members and staff commitment to the Authority not to do any case of conflict of interest in their right.